تضم “قاعدة بيانات التطورات التشريعية والإجرائية – مصر 2015” جميع القوانين والقرارات والأحكام والتشريعات المتعلقة بالتطورات التشريعية والإجرائية (قرار رئاسي – مجلس الوزارء – وزاري – محافظ – خاص بهيئة او جهة معينة، وقانون، وحكم دستوري، وحكم إداري او جنائي) خلال الفترة من يناير الى ديسمبر 2015.

تعتبر قاعدة البيانات مفتوحة المصدر ومنشورة برخصة المشاع الإبداعي، بحيث تشمل تفاصيل الإجراءات من حيث تاريخ نشرها وصدورها والعمل بها وجهة اصدارها، حيث تضم بيانات قانونية (الأرقام القضائية والقوانين والقرارات المتعلقة او التي ترتب عليها الإجراء) ، وبيانات الاجراء ( من حيث نطاقه المكاني واتصاله المؤسسي بالوزرات المختصة بتنفيذه). من خلال قاعدة البيانات، تم إعداد جداول إحصاء وصفي بين مجموعة من المتغيرات (نوع الإجراء، جهة صدوره، السلطة المتصلة بتنفيذه، والمجال المتصل بنطاق التطور الإجرائي، أبعاد زمنية وجغرافية للإجراء، القطاع المتصل بنطاق التطور، والمجال المتصل بنطاق التطور التشريعي او الإجرائي).

الملخص الوصفي:

يحتوي التقرير علي قاعدة بيانات كاملة، بحيث تم توثيق إجمالي 677 تطور إجرائي أو تشريعي خلال عام 2015، إضافة إلى ملف أخر يحتوي علي الإحصائيات الوصفية للحالات بإجمالي 6 جداول إحصاء وصفي، حيث استعان التقرير بمعايير ومنهجية أكاديمية في البحث الكمي.

ووفقا لنوع الإجراء أو التشريع، جاء في الصدارة تصنيف “قرار” بعدد 483 إجراء/تشريع، ثم “قانون” بعدد 115 مرة، وأخيرا “حكم دستوري” بـ 79 تطور.

بينما من حيث القطاع المتصل بالإجراء أو التشريع، كانت في المقدمة فئة “الدولة ونظام الحكم” بإجمالي 434 إجراء/تشريع، ثم “سياسات اقتصادية ومالية” بعدد 175 مرة، تلاه كل من “حقوق اقتصادية وسياسية” و “عدالة جنائية وشؤون أمنية” 30 و 27 مرة على التوالي، وأخيرا كان هناك 11 تطورا من “شؤون اجتماعية وثقافية”.

إحصاء وصفي: