تضم “قاعدة بيانات التطورات التشريعية والإجرائية – مصر 2016” جميع القوانين والقرارات والأحكام والتشريعات المتعلقة بالتطورات التشريعية والإجرائية (قرار رئاسي – مجلس الوزارء – وزاري – محافظ – خاص بهيئة او جهة معينة، وقانون، وحكم دستوري، وحكم إداري او جنائي) خلال الفترة من يناير الى ديسمبر 2016.

تعتبر قاعدة البيانات مفتوحة المصدر ومنشورة برخصة المشاع الإبداعي، بحيث تشمل تفاصيل الإجراءات من حيث تاريخ نشرها وصدورها والعمل بها وجهة اصدارها، حيث تضم بيانات قانونية (الأرقام القضائية والقوانين والقرارات المتعلقة او التي ترتب عليها الإجراء) ، وبيانات الاجراء ( من حيث نطاقه المكاني واتصاله المؤسسي بالوزرات المختصة بتنفيذه). من خلال قاعدة البيانات، تم إعداد جداول إحصاء وصفي بين مجموعة من المتغيرات (نوع الإجراء، جهة صدوره، السلطة المتصلة بتنفيذه، والمجال المتصل بنطاق التطور الإجرائي، أبعاد زمنية وجغرافية للإجراء، القطاع المتصل بنطاق التطور، والمجال المتصل بنطاق التطور التشريعي او الإجرائي).

الملخص الوصفي:

يحتوي التقرير علي قاعدة بيانات كاملة، بحيث تم توثيق إجمالي 511 تطور إجرائي أو تشريعي خلال عام 2016، إضافة إلى ملف أخر يحتوي علي الإحصائيات الوصفية للحالات بإجمالي 6 جداول إحصاء وصفي، حيث استعان التقرير بمعايير ومنهجية أكاديمية في البحث الكمي.

ووفقا لنوع الإجراء أو التشريع، جاء في الصدارة تصنيف “قرار” بعدد 318 إجراء/تشريع، ثم “حكم دستوري” في 111 مرة، وأخيرا كان هناك 82 تطورا في إطار “قانون”.

بينما من حيث القطاع المتصل بالإجراء أو التشريع، كانت في المقدمة فئة “الدولة ونظام الحكم” بإجمالي 345 إجراء/تشريع، ثم”سياسات اقتصادية ومالية” بعدد 107، تلاه “عدالة جنائية وشؤون أمنية” بعدد 35 تطورا، وأخيرا كل من “شؤون اجتماعية وثقافية” و “حقوق اقتصادية وسياسية” بعدد 13 و 11 مرة على الترتيب.

إحصاء وصفي: