يضم هذا الإصدار جميع القرارات الرسمية المتصلة بحركة الوزراء والمحافظين، في مصر، خلال الفترة الزمنية من 1 يناير 2013 حتى 31 ديسمبر 2024، من واقع الجريدة الرسمية، بحيث تشمل جميع القرارات سواء كانت تعييناً أو تفويضا وزاريا، لمختلف الهيئات الحكومية (رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، الوزارات، هيئات وأجهزة حكومية هيئات قضائية ودينية، بنوك ومؤسسات مالية دولية، المحافظات).
تعتبر قاعدة البيانات مفتوحة المصدر ومنشورة برخصة المشاع الإبداعي، بحيث تشمل تفاصيل القرارات من حيث تاريخ نشرها وتفعيلها والجهة المتصلة، وبيانات وصفية للمسؤول/ة. من خلال قاعدة البيانات، تم إعداد جداول إحصاء وصفي بين مجموعة من المتغيرات (سنة ونوع القرار، نوع الجهة المختصة، اللقب والنوع الاجتماعي للمسؤول/ة، تصنيف الخلفية المهنية، الاختصاص الجغرافي).
يمكن الاطلاع على الأرشيف الوثائقي المتصل بهذا الإصدار، من خلال هذا الرابط
الملخص الوصفي:
يحتوي التقرير علي قاعدة بيانات كاملة، بحيث تم توثيق إجمالي 668 شخصية من النخب المصرية الحاكمة عبر 1,092 قرار بالتعيين أو التكليف أو التفويض خلال أعوام 2013-2024، إضافة إلى ملف أخر يحتوي علي الإحصائيات الوصفية للحالات بإجمالي 4 جداول إحصاء وصفي، حيث استعان التقرير بمعايير ومنهجية أكاديمية في البحث الكمي.
يضم الفهرس عدد 668 شخصية من النخب المصرية التي شغلت مناصبا سياسية وحكومية خلال الفترة من بداية يناير 2013 إلى نهاية ديسمبر 2024، من خلال قرارات متنوعة اشتملت على 1092 تعيين أو تكليف أو تفويض ( وغير ذلك ) بدءا من أعلى درجة وظيفية كرئيس مجلس الوزراء والمستشارين والوزراء والمحافظين حتى درجة نائب وزير، ومرورا بمساعدي الوزراء ونواب المحافظين. وقد حاز عدد 216 شخصية منهم لمنصب واحد أو عدة مناصب لفترات وزارية متتالية أو مختلفة ( وذلك من خلال قرارات تمديد للخدمة أو تجديد تعيين أو تفويض بمهام ومسئوليات أخرى بالإضافة للمنصب الأساسي )، كما حاز عدد 452 شخصية منصبا واحدا فقط ( ولم يصدر بحقهم أي قرار آخر للمنصب الذي تولوه خلال أي تغيير وزاري وقد يعني ذلك إنهاء الخدمة في حالة المناصب القيادية الأعلى مثال الوزراء وقد يعني امتداد شغل المنصب في حالة نواب ومساعدي الوزراء والمحافظين).
وفقا لنوع الجهة المتصلة بالقرار، كان في المقدمة فئة “وزارة” بعدد 562 قرار، ثم “محافظة” بعدد 242 قرار، وتلتها “الهيئات الحكومية” بعدد 71 قرار، بينما جاءت “البنوك” و”المؤسسات المالية الدولية” بعدد 53 و 45 على الترتيب، فيما كان هناك 36 قراراً يخص تعيينات بـ “أجهزة حكومية”، وعلى المستوى الأعلى جاء كل من “مجلس الوزارء” و “رئاسة الجمهورية” بعدد 30 و 27 قرارات على التوالي، فيما جاءت بقية الجهات بأعداد أقل.
من حيث النوع الاجتماعي للمسؤول/ة، كان هناك 956 قرارا يختص بالذكور، و 136 يتصل بنساء، ضمن التعيينات الحكومية.
إحصاء وصفي:
