قاعدة بيانات “جرائم القتل في محكمة النقض المصرية خلال عام 2019“ هي قاعدة بيانات مطورة معلوماتيًا، تشمل المسار القضائي لجرائم القتل المنظورة أمام محكمة النقض المصرية في 2019 بالإضافة إلى الجرائم الفرعية المرتكبة مع جريمة القتل بنفس القضية، ابتداءًا من الإتهامات الموجهة من النيابة العامة مرورًا بإجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات ثم الطعن بالنقض ونظر الطعن أمام محكمة النقض والحكم فيه. النطاق الزمني والجغرافي هو القضايا التي تم نظرها أمام محكمة النقض عام 2019 فقط.
تعتبر قاعدة البيانات مفتوحة المصدر ومنشورة برخصة المشاع الإبداعي بحيث تشمل تفاصيل الوقائع من حيث تاريخ حدوث الواقعة والمحافظة والدائرة الواقع بها نطاق الواقعة ورقم القضية بالجدول، كما تشمل أمر الإحالة بالإتهامات الموجهة من النيابة العامة والقصد الجنائي من ارتكاب الجريمة، كما تشمل قاعدة البيانات على دليل شامل للأسلحة والأدوات التي تم استخدامها في الجريمة وتصنيفها كما تشمل بيانات المتهمين والمجني عليهم مثل الإسم والجنسية والجنس كما تم رصد كل من دوافع وخلفية الجريمة وعلاقة المتهم بالمجني عليه وطريقة وفاة المجني عليه.
من خلال قاعدة البيانات، تم إعداد إحصاءات وصفية بين مجموعة من المتغيرات مثل عام الواقعة ومحافظة الواقعة، الإقليم الجغرافي للواقعة وخلفية الجريمة، تصنيف الإتهام الأساسي وفقًا للنيابة وفئة الأدوات أو الأسلحة المستخدمة في الجريمة.
الملخص الوصفي:
يحتوي التقرير علي قاعدة بيانات كاملة عن تعداد قضايا القتل المنظورة أمام محكمة النقض المصرية خلال عام 2019 (تاريخ الفصل فيها أمام النقض وليس تاريخ حدوث الجريمة حيث يعود لسنوات سابقة)، وكان عدد القضايا هو 206 قضية, بالإضافة إلى ملف أخر يحتوي علي الإحصائيات الوصفية للوقائع بإجمالي 91 جدول إحصائي، حيث استعان التقرير بمعايير ومنهجية أكاديمية في البحث الكمي.
ووفقاً لدوافع الجريمة (الخلفية)، تصدرت القائمة “خلافات شخصية سابقة” بين الجاني والمجني عليه بعدد 33 واقعة قتل، ثم كل من “سرقة” و “مشاجرة” بإجمالي 19 قضية لكل منهما، فيها كانت هناك 12 جريمة قتل حدثت بدافع “الثأر”، بينما كان هناك 8 حالات بسبب “نزاع على أموال”.
أما بخصوص نوع طريقة الوفاة، فقد كانت هناك في المقدمة 102 حالة بسبب “طلق ناري، بينما حدثت 59 وفاة بسبب “الطعن”، و 20 على خلفية “ضرب بأداة حادة”، وأيضاً كان هناك حالات “خنق” و “حرق” بأعداد أقل 9 و 5 مرات على التوالي.
ومن حيث التوزيع الجغرافي، جاء العدد الأكبر من القضايا في محافظة الدقهلية بعدد 19 قضية، ثم كل من الجيزة وبني سويف بعدد 16 واقعة في كل منهما، تلاهما القليوبية وأسيوط بعدد 15 و 14 قضية على الترتيب.
ومن حيث تاريخ حدوث الجريمة، جاءت أقدم الوقائع المفصول فيها بواقعة واحدة تعود لعام 2006، فيما كان العدد الأكبر من الوقائع المنظورة حدث عام 2013 بعدد 45 جريمة ثم عام 2015 بعدد 39 واقعة. فيما تم الفصل في واقعة واحدة للعام السابق (عام 2018) لنظر القضية أمام محكمة النقض.
إحصاء وصفي:
