
قاعدة بيانات “جرائم المخدرات في محكمة النقض المصرية خلال عام 2019“ هي قاعدة بيانات مطورة معلوماتيًا، تشمل المسار القضائي لجرائم المخدرات المنظورة أمام محكمة النقض المصرية في 2019 (سواء بقصد الإتجار أو التعاطي أو الحيازة) بالإضافة إلى الجرائم الفرعية المرتكبة مع جريمة المخدرات بنفس القضية، ابتداءًا من الإتهامات الموجهة من النيابة العامة مرورًا بإجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات ثم الطعن بالنقض ونظر الطعن أمام محكمة النقض والحكم فيه. النطاق الزمني والجغرافي هو القضايا التي تم نظرها أمام محكمة النقض عام 2019 فقط.
تعتبر قاعدة البيانات مفتوحة المصدر ومنشورة برخصة المشاع الإبداعي بحيث تشمل تفاصيل الوقائع من حيث تاريخ حدوث الواقعة والمحافظة والدائرة الواقع بها نطاق الواقعة ورقم القضية بالجدول، كما تشمل أمر الإحالة بالإتهامات الموجهة من النيابة العامة والقصد الجنائي من ارتكاب الجريمة، كما تشمل قاعدة البيانات على تصنيف للمضبوطات كما تشمل بيانات المتهمين مثل الإسم والجنسية والجنس كما تم رصد كل من نية الجريمة وبيانات قانونية تفصيلية حول مواد العقوبات المستخدمة والحكم القضائي.
من خلال قاعدة البيانات، تم إعداد إحصاءات وصفية بين مجموعة من المتغيرات مثل عام الواقعة ومحافظة الواقعة، الإقليم الجغرافي للواقعة وبيانات وصفية للمتهمين وتصنيف الإتهام الأساسي وفقًا للنيابة والاتهامات الفرعية وبيانات وصفية للحكم القضائي.
الملخص الوصفي:
يحتوي التقرير علي قاعدة بيانات كاملة عن تعداد قضايا جرائم المخدرات المنظورة أمام محكمة النقض المصرية خلال عام 2019 (تاريخ الفصل فيها أمام النقض وليس تاريخ حدوث الجريمة حيث يعود لسنوات سابقة)، وكان عدد القضايا هو 619 قضية اتهم فيها 809 شخصاً, بالإضافة إلى ملف أخر يحتوي علي الإحصائيات الوصفية للوقائع بإجمالي 55 جدول إحصائي، حيث استعان التقرير بمعايير ومنهجية أكاديمية في البحث الكمي.
ووفقاً لتصنيف الجريمة (النية)، كانت غالبية الحالات هي تهمة “حيازة مخدرات” بعدد 559 متهماً، فيما كان هناك 114 شخصاً متهمين بـ “تعاطي مخدرات”، بالإضافة إلى 77 آخرين بتهمة “إتجار في المخدرات” و 6 فقط بتهمة “تهريب مخدرات”. بينما من حيث جنس المتهمين، فقد كان هناك 21 سيدة بخلاف النصيب الأكبر من الذكور بعدد 788 متهماً.
ومن حيث نوع الحكم على المتهمين، فقد جاء الحكم الأكثر تكراراً من فئة “الحبس 3 سنوات أو أقل” لعدد 381 متهماً، بينما جاء في المركز الثاني الحكم بالسجن “بين 4 إلى 9 سنوات” تجاه 311 شخصاً، وكان هناك 54 حكماً بالسجن “10 سنوات وأكثر”، وجاء حكم “السجن المؤبد” بعدد 11 مرة، فيما كان هناك 52 شخصاً تحصلوا على “البراءة”.
ومن حيث التوزيع الجغرافي للوقائع، اشتملت محافظات الدلتا على العدد الأكبر من الوقائع بإجمالي 164 واقعة، ثم القاهرة الكبرى بعدد 156 قضية، بينما احتوت كل من منطقة “القناة” و “الإسكندرية” على عدد 116 و 107 واقعة على التوالي.
ووفقاً للسنة حدوث الواقعة نفسها مما تم الفصل فيه أمام محكمة النقض خلال 2019، جاءت أقدم الوقائع بجريمة حدثت عام 1991، فيما كان أكثر السنوات اشتمالا على وقائع هي سنة 2016 بعدد 292 واقعة، بينما تم الفصل في 10 قضايا حدثت بالعام السابق لحكم النقض (عام 2018).
إحصاء وصفي:








